الرائد: قيس بن سليمان الحراصي
معهد التدريب التخصصي
جريمة إضعاف روح الانضباط العسكري المؤثمة بموجب المادة (87) من قانون القضاء العسكري
“حفاظا على هيبة المجتمع الشرطي وامتثال لأخلاقيات المهنة “
المقدمة
يعتبر الانضباط أمر ضروري في كافة أوجه الحياة عامة المجتمع العسكري والأمني خاصة، وهو سر تقدم الأمم ونجاح الأعمال وتوجيه الطاقات والامكانيات، لذا فإن التهاون والتكاسل عن أداء الأعمال الشرطية ،وكذلك عدم الاهتمام بالشخصية العسكرية سواء من حيث القيافة والهندام ، أو من حيث المعاملة والأخلاق ، أفرزت تلك المعطيات عناصر غير منضبطة أخلت بمسلكيات العمل الشرطي ، مما جعل المشرع يتدخل بالتجريم لكل من يضعف روح الانضباط حتى يبقى جهاز شرطة عمان السلطانية غارسا في نفوس منتسبي روح الانضباط ، ومع الذين يتلقون منه الخدمة الرضاء التام والتعامل الأمثل والأخلاق الدمثة ، لذا فستناول في هذا الموضوع هذه الجريمة موضحا اختصاصها وأركانها والعقوبة المقررة لها .
الاختصاص
لقد حدد المشرع لهذه الجريمة اختصاص شخصي حيث ذكر في صدر المادة التجريمية عبارة ( كل فرد ) ومصطلح فرد على حسب المادة ( 1 ) من قانون القضاء العسكري تشمل منتسبي القوات المسلحة وقوات الامن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين ، ويجب أن يقترن هذا الاختصاص الشخصي باختصاص آخر أما نوعي أو مكاني أو وظيفي وهذا ما نص عليه المشرع المادة ( 15 ) من ذات القانون وتعتبر هذه الجريمة المعروضة من الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري لذا ينعقد الاختصاص الشخصي والنوعي وتكون المحاكم العسكرية مختص بنظرها.
أركان الجريمة
-
الركن المادي:
لقد قرّن المشرع فعل هذه الجريمة بأفعال أخرى في نفس المادة التجريمية ومنها تحقير القوات المسلحة وقوات الامن والإساءة لكرامتها أو سمعتها حتى يبين أهميتها وعظمة أضعاف روح الانضباط كونه من جرائم التمرد والعصيان .
وأنه من حسن السيادة التشريعية أن المشرع أتى بروح الانضباط ليبين أن مصطلح الانضباط واسع وأنه ينبغي أن يتربى داخل النفس الإنسانية حتى يبادر به رجل الشرطة من تلقاء نفسة وكأنه عقيدة راسخة في النفس ، فبمجرد أن يقدم أية فرد بأضعاف روح الانضباط لو كان بقدر يسير تقوم هذه الجريمة ، والاضعاف في اللغة هو التقليل ويتمثل الفعل في هذه الجريمة بأضعاف روح الانضباط ومعيار تحديد السلوك المؤثم ( اضعاف روح الانضباط ) هو العرف الشرطي وقواعد ونظم جهاز شرطة عمان السلطانية وأي تصرف خارج الوظيفة مخل سواء في المجال العسكري أو الحياة العامة باعتبار أن رجل الشرطة هو أمل المجتمع ولا بد أن يكون في محل ثقته ويتحقق ذلك بالإعداد الجيد والطاعة والقدوة الحسنة وان يراعي سلوكيات وأخلاق العاملين وأن يتحلى بالأمانة والصدق وإتقان العمل والإخلاص فيه، وتمنية روح الانضباط تتمثل في خلق إدارة شرطية فعالة من خلال معرفة رجل الشرطة لعمله وخلق علاقات إنسانية طيبة فاذا أحجم عن ذلك يكون قد أضعف روح الانضباط وبالتالي يتحقق الركن المادي بوجود علاقة سببيه ملائمه تربط ذلك الفعل بالنتيجة المادية والقانونية .
-
الركن المعنوي:
تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يكتفي فيها المشرع بالقصد الجزائي العام المتمثل في العلم ولإرادة ويتحقق العلم اذا علم رجل الشرطة بعناصر الجريمة وتتمثل الإرادة في كونها حرة لا يشوبها أي أكراه مادي أو معنوي لذا فان الخطأ الجزائي لا يتصور في هذه الجريمة .
العقوبة
لقد أعتبر المشرع هذه الجريمة من جرائم الجنح وحدد لها عقوبة سالبه للحرية من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وهي من الجرائم التي لا تتقادم فيها الدعوى ولا العقوبة أذا أن المشرع وبموجب المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري إستثني جرائم التمرد والعصيان من أحكام إنقضاء الدعوى بمضي المدة التي تعتبر هذه الجريمة من ضمنها مما يدلل على خطورة هكذا أفعال والتي يلاحق فيها المتهم حتى لو خرج من وظيفته الشرطية .
الخاتمة
في ختام هذه الدارسة تبين لنا أن الانضباط من ضروريات الحياة الشرطية سواء كانت وظيفية أو شرطية وهو من أهم مفرزات النجاح ويشكل نوعا من اخلاقيات العمل الشرطي ويكشف أوجه القصور وينمي الإحساس بالمسؤولية ولهذه الأسباب تدخل المشرع بتجريم أية فعل ما من شأنه يقلل روح الانضباط العسكري حتى يبقى جهاز شرطة عمان السلطانية شامخا بانضباطه متخلقا بالأخلاق العمانية السامية التي اكد على مبادئها القائد الأعلى حفظة الله ورعاة .
المراجع:
- العميد عاطف فواد صحصاح ، قانون العقوبات العسكرية الجرائم والعقوبات ، مجموعة صحصاح القانونية ، مصر 1999م.
- الدكتور سميح المجالي ، شرح قانون العقوبات العسكرية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن 2009م .
- الدكتور أبراهيم أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، الطبعة الثانية دار النهضة العربية 1972 م .
- قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110 / 2011 م .