تمثل الجريمة المنظمة organised crime تحدٍ متنامٍ لأجهزة الشرطة حول العالم، ليس فقط لأنها أخطر وأشرس أنماط الجريمة على الإطلاق، بل ولأنها كذلك مرحلة متقدمة من مراحل تطور الظاهرة الإجرامية، والتي ينبغي على سلطات الضبط القضائي مواكبتها والتغلب عليها تحقيقاً للأمن الوطني والسلم الدولي. فمع تصاعد وتيرة الإجرام المنظم العابر للحدود transnational criminality يتعاظم التهديد ضد سلامة الإنسان وأمن الدول والاقتصاد العالمي؛ فإذا كانت المجتمعات البشرية تأن تحت وطأة الإجرام العادي كالقتل والسرقة والاغتصاب، فما بالك بالإجرام المنظم الذي يتضاعف ضحاياه وخسائره وأضراره.
حيث تشير التقارير الدولية إلى وجود أكثر من 5000 منظمة إجرامية حول العالم، ينتمي أعضائها لأكثر من 180 دولة، مما يمكنها من ممارسة نشاطاتها الإجرامية المتنوعة في معظم دول العالم، بما في ذلك الإتجار بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، محققةً أرباح سنوية غير مشروعة تقدر حالياً بأكثر من 25 مليار دولار أمريكي.[1] وبالرغم من صعوبة الوصول إلى إحصائيات دقيقة حول أنشطة وعائدات شبكات الجريمة المنظمة بسبب التنظيم الدولي السري والمعقد لهذه الشبكات، إلا أنه لا مشقة في التنبؤ بشدة وطأة الجريمة المنظمة على أمن المجتمع واستقراره، مما يحتم على أجهزة إنفاذ القانون الوعي التام بمسبباتها وإدراك أساليبها ثم إحكام السيطرة الأمنية والتشريعية على نشاطاتها الإجرامية.
ولذلك يأتي هذا المقال ليسلط الضوء ــ وبشيء من الإيجاز ـــ على أهم جوانب الجريمة المنظمة بغية تزويد القارئ الكريم بمعلومات واضحة ومبسطة حول طبيعتها العملية وسبل مواجهتها التشريعية. غني عن البيان أن مناقشة الإجرام المنظم بتفاصيله يحتاج إلى صفحات عديدة ربما لا يسع المجال المتاح في هذه المجلة لاستيعابها، إلا أن القليل الموجز ربما يكون خيرٌ من الكثير المسهب، عليه سوف نسعى في الصفحات المقبلة إلى استعراض أبرز عناصر الجريمة المنظمة وفقاً للإطارين الدولي والوطني، وذلك من خلال عرض وتحليل النقاط التالية:
أولاً: مفهوم الجريمة المنظمة:
وفقاً للفقرة الأولى من المادة (2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م، ينصرف مصطلح “جماعة إجرامية منظمة” إلى كل “جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى”.
وعرفت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (Interpol) الجريمة المنظمة بأنها “أي تنظيم أو مجموعة أشخاص يقومون بنشاط غير مشروع بصفة مستمرة بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة بأسرع وقت ممكن من خلال استخدام وسائل غير قانونية “.[2] كما تبنى الاتحاد الأوروبي (EU) مفهوماً مشابهاً للجريمة المنظمة عندما عرفها بأنها أي “نشاط إجرامي يمارسه شخصان أو أكثر تجمعهم رابطة مشتركة بغية الحصول على مكاسب اقتصادية بواسطة العنف أو الترهيب أو الفساد أو أي وسيلة أخرى”.[3]
أما المشرع العُماني فقد عرف الجريمة المنظمة بأنها “كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيهــا أو التخطيـط لها أو تمويلهـا أو الشـروع فيها جماعـة إجرامية منظمة”.[4] ووفقاً للفقرة (9) من المادة (1) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (126/2008) تعتبر الجريمة عبر الوطنية إذا ارتكبت “في أكثر من دولة واحدة، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى”.
يتضح من التعريفات السابقة أنه وبخلاف الإجرام العادي، تتصف الجريمة المنظمة بطابعها الدولي الذي لا يعترف بالحدود أو الفواصل، حيث ترتكب عادةً في أكثر من دولة، ويجري تنفيذها ليس بشكل فردي وعشوائي لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما كما يحدث في الجرائم العادية، وإنما عبر تخطيط واحترافية وسرية تامة وبواسطة جماعـات وعصابات إجرامية ذات تنظيم هرمي وبنية محددة، وباستخدام العنف والتهديد والترويع، كل ذلك لارتكاب جرائم خطيرة serious crimes ذات ربحية عالية.
ثانياً: صور وأنماط الجريمة المنظمة:
يكشف مفهوم الجريمة المنظمة عن السمات والخصائص المميزة لها، وكذلك جزء من طبيعتها الواقعية المتمثلة في تواطؤ مجموعة من الأشخاص ــ غالباً تجمع بينهم روابط مشتركة ــ على القيام بنشاط إجرامي منظم وخطير عبر أكثر من دولة. وللإلمام بالطبيعة العملية المعقدة للجريمة المنظمة ومن أجل سبر أغوارها يقتضي الأمر بيان صورها وأشكالها المختلفة، إذ لم يعد الإجرام المنظم في الآونة الأخيرة قاصراً على الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والدعارة وألعاب القمار، بل تخطاه إلى أنماط جديدة أكثر ربحية وأشد فتكاً بالمجتمعات.
ومن أبرز النماذج العملية للإجرام المنظم غير التقليدي جرائم القرصنة المعلوماتية والحاسب الآلي cybercrime، والاحتيال والابتزاز الإلكتروني cyber fraud and abuse، وتزييف العملات وتزوير الوثائق والسندات forgery & currency counterfeiting، والسطو المسلح وسرقة المصارف عن بعد bank armed robbery، والانتهاك التجاري لحقوق الملكية الفكرية intellectual property crime، والسرقة المنظمة للمركبات والمجوهرات organized theft of vehicles & jewellery، وسرقة الآثار والتحف الفنية theft of antiquities، والإتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض trafficking of endangered species، وغسل الأموال money laundering، والاتجار بالبشر والأعضاء البشرية trafficking in human & organs، وتهريب المهاجرين migrant smuggling، والإتجار غير المشروع في الأسلحة النووية والتخلص من النفايات السامة illicit waste trafficking، والفساد الرياضي sports corruption. بل أن بعض العصابات الإجرامية تقوم حالياً باستغلال جائحة كورونا coronavirus pandemic لتنفيذ مخططات إجرامية واستهداف فئات معينة من الأفراد.
وهنا يأتي دور سلطات الضبط القضائي في تعقب ورصد هذه الأنشطة والأنماط الإجرامية التي تنخرط فيها شبكات الجريمة المنظمة من أجل إحباطها أو ضبطها وتقديمها للعدالة. إلا أن ما يُصعب مهمة إحكام السيطرة الأمنية على الجماعات الإجرامية المنظمة هو استعانتها بأفضل الأساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تنفيذ عملياتها الدولية. ومن أمثلة ذلك استخدام شبكات الاتصال المتطورة، ونظم المعلومات الدولية، والحسابات البنكية السرية، وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار drone technology، وغيرها من الوسائل المتقدمة التي تتيح لها ممارسة نشاطها الإجرامي عبر الدول والقارات ويعرقل في ذات الوقت جهود أجهزة الشرطة في تعقبها، إذا لم تكن متيقظة ومواكبة لهذه التطورات المتسارعة.
ولعل ما يُمثل تحدياً أكبر في اكتشاف الجريمة المنظمة هو اندماجها وتخفيها في أنشطة تجارية مشروعة كشركات العقارات والأسهم وأعمال الاستيراد والتصدير التي تستخدم في حقيقتها كواجهة أو ستار لغسل الأموال وتمويل الإجرام. كما يجري تدعيم هذا التمويه بسرية الحسابات الرقمية والتحويلات المصرفية التي تلتزم بها البنوك وفق القانون المصرفي، مما يعيق الكشف عن أعضاء الجماعة الإجرامية والمتعاونين معهم. وقد قطعت السلطنة شوطاً جيداً في التغلب على هذه العقبة من خلال إنشاء “المركز الوطني للمعلومات المالية”[5] الذي يختص برصد وتعقب المعاملات المالية المشبوهة.
والجدير بالذكر أن تزوير المستندات وغسل الأموال والتجارة الإلكترونية بالسلع والخدمات غير المشروعة عبر الإنترنت online trade هي أدوات أساسية للجريمة المنظمة في الخليج العربي والعالم أجمع. فعلى الرغم من أنه قد لا يوجد تأثير مباشر لهذه الأنشطة الإجرامية الإلكترونية على الجمهور عموماً، إلا أن لها دور كبير في تسهيل معظم ــ إن لم يكن كل ــ الجرائم الخطيرة والمنظمة الأخرى.[6] فالإتجار الإلكتروني غير المشروع بالسلع والخدمات المحظورة في توسع سريع وانتشار مستمر، حيث يجري الآن تقريباً شراء وبيع جميع أنواع السلع غير المشروعة عبر منصات الإنترنت online platforms التي تتميز بذات سهولة الاستخدام وتجربة التسوق التي تقدمها معظم المنصات المشروعة عبر الإنترنت، بما في ذلك الـ surface web and the Darknet. ومن المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تطغى التجارة عبر الإنترنت بالسلع والخدمات غير المشروعة على أساليب الإتجار غير المشروع العادية والأسواق الإجرامية التقليدية. إلا أن السلطنة بإنشائها مؤخراً لـ “مركز الدفاع الإلكتروني” تكون قد تنبهت لهذه التهديدات الإلكترونية الحالية والمستقبلية.[7]
ثالثاً: خطورة وأضرار الجريمة المنظمة:
تُكبد الجريمة المنظمة المجتمعات خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فبالإضافة إلى الأضرار المالية التي تلحقها بالاقتصاد الوطني والعالمي من خلال زعزعة الاقتصاد بضخ أموال قذرة غير مشروعة في الأسواق المحلية تؤثر سلباً على أسعار صرف العملة وتؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع انهيارات اقتصادية مما يشكل تهديداً خطيراً على سلامة المؤسسات المالية والتجارية، تتسبب الجريمة المنظمة أيضاً في تعطيل الجهود التي تبذلها الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأن الإجرام المنظم بخطورته وفداحته يصرف اهتمام الدول إلى مضاعفة الإنفاق على القضايا الأمنية من أجل مكافحتها، مما يؤدي إرهاق الميزانية وخفض الإنفاق على قطاعات هامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية، وبالتالي إخفاق الخطط والمشاريع التنموية وتعطيل عجلة الإزدهار.
كما يؤدي انتشار الإجرام المنظم بشتى صوره إلى إفساد القيم الأخلاقية والروابط الاجتماعية بين سائر أفراد المجتمع الواحد؛ فجرائم الدعارة والقمار والرشوة وتجارة الأعضاء والابتزاز الإلكتروني المنظم ذات آثار مدمرة على التوازن والنسيج الاجتماعي للدول. يضاف إلى ذلك أن أنشطة الإتجار بالمخدرات وتهريبها تؤدي إلى انتشار السموم والآفات بين فئات المجتمع وشبابه مما يلحق أضراراً جسيمة بالثروة البشرية للدولة وعماد تقدمها وقادة مستقبلها. فالجريمة المنظمة وعائداتها القذرة تمثل تهديداً كبيراً للقيم الأساسية للمجتمع من خلال إعلاء قيمة المال بصرف النظر عن مشروعيته وإهدار القيم الاجتماعية للعمل المنتج الشريف.
ولعل أخطر أضرار الجريمة المنظمة هو تقويض سيادة القانون وحقوق الإنسان وثقة الجمهور في قدرة أجهزة الدولة على حمايتهم. فإذا ما نجحت جماعات الجريمة المنظمة في تحقيق سطوتها وتفوقها على أجهزة إنفاذ القانون فإن ذلك يؤدي إلى الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ويضعف من فاعلية أجهزتها في التصدي للجريمة المنظمة وتأمين سلامة شعبها واقتصادها. ومن الأمثلة الحية على سطوة ونفوذ العصابات الإجرامية المنظمة ما يحدث الآن في بعض دول شرق آسيا وغرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية،[8] حيث استطاعت الجريمة المنظمة التغلغل في كافة مناحي الحياة اليومية من خلال الإغراء والفساد والترهيب والتهديد والعنف والاحتيال وغيرها من وسائل اختراق السلطة وتخريب المجتمع.
رابعاً: المواجهة التشريعية للجريمة المنظمة:
توالت الجهود والمساعي الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والحد من مخاطرها على الإنسان وحقوقه الأساسية، وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها ــ أو ما يُعرف باتفاقية باليرمو 2000م ــ الإطار التشريعي الرئيسي لتنظيم وتنسيق التعاون الدولي في هذا الجانب، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، وفي ذات الاتجاه تصب الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010. وباعتبار السلطنة عضواً في هذه الاتفاقيات الدولية والإقليمية فإن بنودها تصبح جزءًا من التشريع الوطني وتتمتع نصوصها بقوة القانون وبصفة الإلزام.[9]
وعلى الرغم من أنه لا يوجد في النظام القانوني العُماني تشريع خاص بمكافحة الجريمة المنظمة، إلا أن هناك نصوصاً تشريعية متفرقة تعنى بمواجهة الجريمة المنظمة والتصدي لها. ولعل هذا المسلك التشريعي تقتضيه طبيعة الجريمة المنظمة ذاتها؛ فالجريمة المنظمة كما أشرنا ليست نشاطا إجراميا واحدا أو جريمة خطيرة بعينها، وإنما لها صور وأشكال عديدة تتفاوت خطورتها بحسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع، وبالتالي كان من الطبيعي أن تتباين معالم السياسة الجنائية الوطنية وتختلف المواجهة التشريعية للإجرام المنظم من دولة إلى أخرى.
ومن أبرز النصوص التشريعية العُمانية التي أرست معالم سياسة السلطنة في حربها ضد الإجرام والعدوان ما نصت عليه المادة (10) من النظام الأساسي للدولة بقولها “المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان”. فوفقاً لهذ النص وغيره من النصوص التي شملها الدستور تلتزم الحكومة بمجموعة من المبادئ السياسية والأمنية وفي مقدمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمواطنين، ولا شك أن الجريمة المنظمة هي عدو الأمن اللدود وأكبر مهدد للطمـأنينـة والاستقرار.
وما أرساه النظام الأساسي للدولة قننه قانون الجزاء رقم (7/2018) الذي خُصص الباب الثاني منه لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة الإجرامية المتصلة بها كتكوين الجماعات الإجرامية المنظمة أو المساهمة في تكوينها، وجرائم تهريب المهاجرين، والقرصنة، والاعتداء على وسائل النقل العام والمرافق العامة، وتزييف العملة والسندات المالية إذا ما ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة بداخل السلطنة أو خارجها.
كما عنت بعض التشريعات الجزائية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة، ومن أهمها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (30/2016)، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (126/2008)، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (17/1999)، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011)، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم (114/2001)، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية (6/2003)، وقانون الأسلحة والذخائر رقم (36/1990). فهذه التشريعات الجزائية المكملة تشكل صمام أمان وطوق حماية ضد شتى صور وأنماط الجريمة المنظمة.
ويبقى الدور الأهم لأجهزة إنفاذ القانون في وضع هذه التشريعات موضع التنفيذ وضمان احترامها وتحقيقها لدورها المنشود في الإطاحة بالإجرام المنظم والقضاء عليه. وما نود التأكيد عليه في الختام هو أن مكافحة الجريمة المنظمة يتطلب بالإضافة إلى المنظومة التشريعية الفعالة، مراعاة التحديث والتطوير المستمر للأجهزة الأمنية، ليس فقط من خلال تزويدها بالمعدات والتقنيات الحديثة، وإنما كذلك بتأهيل وتسليح رجال الأمن بالعلوم والمعارف حول مختلف الظواهر الإجرامية المستحدثة، مما يدعم قدراتهم على مواجهة مافيا الجريمة المنظمة ويُمكنهم من إحباط أنشطتها الإجرامية المعقدة، وهو ما سعى هذا المقال إلى إيصاله.
[1] European Police Office, Serious and Organised Crime Threat Assessment, EUROPOL 2017, p. 14.
[2] Interpol, Organized Crime, https://www.interpol.int/en/Crimes/Organized-crime, accessed 27 June 2020.
[3] European Commission, Organised Crime & Human Trafficking, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking_en, accessed 28 June 2020.
[4] أنظر الفقرة (2) من المادة (2) من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي صادقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2015).
[5] أنظر المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم (30/2016) بإصدار قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
[6] European Police Office, Serious and Organised Crime Threat Assessment, EUROPOL 2017, p. 10.
[7] راجع المرسوم السلطاني رقم (٦٤ / ٢٠٢٠) بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني وإصدار نظامه.
[8] لتفاصيل أكثر حول العمليات الإجرامية المنظمة في هذه الدول، أنظر:
Marie Chêne, Organised crime and corruption, Anti-Corruption Resource Centre, U4 Helpdesk 2008.
[9] أنظر المادة (76) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (101/1996).