المؤلف: عبدالمجيد بن عبدالله بن سالم المزروعي.
عدد صفحات الكتاب: 156 صفحة.
سنة النشر: 2025م
نبذه عن الكتاب:
إن الاعتـراف بمبـدأ الحريـة أعطـى الحـق لوسـائل الإعلام المختلفـة للتدخـل فـي مختلـف مجالات الحيـاة اليومية:(السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا) بــل شــملت فــي أحيــان أخــرى الجوانــب الأمنيــة والقضائيــة، علـى الرغـم مـن حساسـيتها وأوضاعهـا الخاصـة. تتجلـى أهميـة هـذا الموضـوع فـي أنـه يلقـي الضـوء علـى أبـرز المؤثــرات علــى مســار الدعــوى العموميــة، فالدراســات القانونيــة فــي القانــون الجزائــي يجــب ألا تقتصــر علــى مجــرد شــرح الجوانــب الموضوعيــة للجرائــم، أو الجوانــب الإجرائيــة لأعمــال القائميــن علــى الدعــوى العموميــة، بـل يجـب أن يتجـاوز هـذا الأمـر وصـولا ً إلـى كل مـا مـن شـأنه التأثيـر علـى حسـن سـير هـذه الدعـوى، ولقـد قدمـت وســائل الإعلام نفســها – فــي وقتنــا المعاصــر- كمؤثــر فعــال علــى الدعــوى العموميــة. يعــد هــذا الأمــر بالــغ الخطـورة لمـا لـه مـن تأثيـر كبيـر مـن الممكـن أن يغيـر مسـار الدعـوى العموميـة أو مقـدار العقوبـة المقضـي بهـا. تطـرق الباحـث إلـى المبحـث التمهيـدي وشـرح مفهـوم الإعلام ومراحـل الدعـوى العموميـة. كمـا تطرق في المبحـث الأول إلـى مبـدأ حريـة الإعلام والقيـود الـواردة عليـه. مـن أهـم التوصيـات التـي أوصـى بهـا الباحـث: إصـدار قانـون جديـد شـامل للإعلام العمانـي، يشـمل وسـائل الإعلام التقليديـة والجديـدة، ويتماشـى مـع التطـورات المختلفـة والمتلاحقـة فـي عالـم الاتصـال والإعلام. كذلـك أوصـى الباحـث بالنـص صراحـة علـى اعتبـار وسـائل الإعلام هـي إحـدى وسـائل العانيـة بالإضافـة تدريـب الإعلامييـن إحاطتهـم بالمجـال القانونـي المنظـم للعمـل الإعلامـي.
