النظام القانوني لإعادة هيكلة الشركات التجارية في ضوء قانون الإفلاس العماني (دراسة مقارنة)

النظام القانوني لإعادة هيكلة الشركات التجارية في ضوء قانون الإفلاس العماني (دراسة مقارنة)

الملخص:

المؤلف: علي بن محمد بن هاشل الهنائي

عدد صفحات الكتاب: 92 صفحة

سنة النشر: 2025م.

نبذه عن الكتاب:

تحــدث الكتــاب عــن الشــركات التجاريــة التــي تعتبــر ركيــزة اقتصاديــة للدولــة لمــا لهــا مــن أثــر كبيــر فــي ازدهار الحياة الاقتصاديــة. كمــا تطــرق الباحــث إلــى أن قانــون الشــركات هــو الــذي يحــدد أنــواع وأشــكال الشــركات التجاريـة وصـولا ً إلـى قانـون الإفلاس الـذي أعطـى المشـرع فيـه للتاجـر بصفـة عامـة والشـركات بصفـة خاصـة الـذي يضطـرب فـي التـوازن المالـي والإداري ثلاث فـرص، اثنتـان منهـا محاولـة إعـادة أوضاعـه بشـكل مرضـي والمتمثــل فــي إعــادة هيكلــة الشــركة، والآخــر الصلــح الواقــي مــن الإفلاس، والثالــث وهــو إشــهار الإفلاس. وتعـد إعـادة هيكلـة الشـركات مـن الطـرق الوقائيـة التـي يلجـأ لهـا التاجـر أو الشـركات لإصلاح الوضـع المتعثـر أو الاضطــراب الــذي يمــر بــه لمواصلــة نشــاطه الاقتصــادي والتعافــي مــن الأزمــة. تطرقــت أغلــب التوصيــات إلـى إنشـاء قضـاء اقتصـادي أو تجـاري متخصـص او تأهيـل قضـاه متخصصيـن فـي هـذا الشـأن. كذلـك أوصـى الباحــث باســتمرارية التاجــر فــي إدارة أموالــه فــي مرحلــة تنفيــذ إعــادة الهيكلــة وأيضــاً إخضــاع الدائنيــن غيــر الموقعيــن علــى خطــة إعــادة الهيكلــة لــذات الخطــر الــوارد علــى الدائنيــن الموقعيــن عليهــا.